في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في المواجهة مع النفوذ الإيراني، أعلنت واشنطن إدراج أربع ميليشيات عراقية مسلحة موالية لطهران، هي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، على لائحة المنظمات الإرهابية.
ويتيح هذا التصنيف للولايات المتحدة مبررًا قانونيًا لاستهداف هذه الفصائل عسكريًا وتجفيف مصادر تمويلها، وسط اتهامات مباشرة لإيران بتزويدها بالدعم الذي يمكّنها من شن هجمات على المصالح الأميركية.
وزارة الخارجية الأميركية بررت القرار بأنه يندرج ضمن سياسة الضغط الأقصى على إيران، مشيرة إلى أن هذه الجماعات مسؤولة عن استهداف السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية وقوات التحالف.
كما أكدت أن إدراجها على لائحة الإرهاب يعني تجميد أصولها، حظر التعامل المالي معها، وفرض قيود صارمة على حركة عناصرها.
لكن القرار يضع الحكومة العراقية في معادلة صعبة: فهي مطالبة بالحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تجنّب الصدام مع هذه الفصائل التي تشكل جزءًا من المشهد السياسي والأمني المحلي
تحليل خبراء يكشف أن واشنطن لا تكتفي بملاحقة الجماعات المسلحة فحسب، بل تسعى إلى إعادة رسم التوازن السياسي داخل العراق، عبر إضعاف أذرع إيران ودعم مسار الدولة الوطنية المستقلة.
غير أن هذا المسار محفوف بالتعقيدات، إذ إن بعض هذه الفصائل منضوية ضمن قوات “الحشد الشعبي”، ما يجعل التمييز بين “المشروع الوطني” و”النفوذ الإقليمي” أكثر تعقيدًا.
بذلك، يبدو القرار الأميركي رسالة مزدوجة.. ردع مباشر لطهران وأذرعها، وضغط غير مباشر على بغداد لإعادة ترتيب أولوياتها الأمنية والسياسية بما يخدم مشروع حصر السلاح بيد الدولة.