يقترب المغرب من امتلاك غواصات حربية من أجل تعزيز لقوة الردع وإعادة رسم المشهد البحري، حيث كشفت تقارير دفاعية متخصصة أن المغرب دخل مفاوضات متقدمة لاقتناء أولى غواصاته الحربية، في خطوة وُصفت بالتحول الاستراتيجي نحو تعزيز القدرات البحرية للمملكة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع عقد مع شركة إيرباص هليكوبترز لاقتناء عشر مروحيات من طراز H225M كاراكال يوم 1 شتنبر 2025، ضمن خطة أشمل لتحديث القوات المسلحة الملكية.
ووفق موقع Army Recognition، يدرس المغرب عدة عروض أبرزها الفرنسية، وذلك في ظل تسارع سباق التسلح الإقليمي.
فالجزائر تمتلك أسطولاً من الغواصات الروسية المتطورة المزودة بصواريخ كروز بعيدة المدى، بينما تنتظر إسبانيا دخول غواصات S-80 للخدمة، في وقت تواصل فيه فرنسا تشغيل أسطول نووي متكامل.
التقديرات تشير إلى أن المغرب بحاجة إلى ما بين غواصتين وثلاث لضمان حضور بحري دائم، إذ لا تكفي غواصة واحدة لتأمين الدوريات المستمرة في مجاله البحري الشاسع.
حالياً، تحتل البحرية الملكية المرتبة 25 عالمياً بأسطول يضم 121 قطعة بحرية، بينها ست فرقاطات، لكن دون أي غواصات.
بالتوازي، يسعى المغرب إلى تطوير قدرات جوية داعمة، من خلال المروحيات الجديدة متعددة المهام، ودراسة اقتناء طائرات دورية بحرية مضادة للغواصات، إلى جانب مشاريع تصنيع مسيّرات بحرية محلية.
ويُنظر إلى هذه الخطوات في سياق تعزيز التعاون مع فرنسا بعد اعتراف باريس بمغربية الصحراء وزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للرباط عام 2024.
يمثل التوجه المغربي نحو اقتناء الغواصات نقلة نوعية في عقيدة الردع البحري، فامتلاك هذا السلاح يعزز قدرات المملكة على مراقبة مجالها البحري وحماية مصالحها الاستراتيجية في المتوسط والأطلسي.
كما يضع المغرب في مصاف القوى البحرية الإقليمية، ويحد من الفجوة مع الجزائر، التي تعتمد منذ سنوات على غواصات روسية كأحد أعمدة قوتها البحرية.
ورغم أن ميزانية الدفاع بلغت 133 مليار درهم سنة 2025، إلا أن الرباط تؤكد أن الهدف ليس الدخول في سباق تسلح هجومي، بل بناء منظومة دفاعية متكاملة تضمن السيادة والاستقرار، وتواكب في الوقت نفسه التزامات المغرب في إطار التعاون الدولي وعمليات حفظ السلام.