عبّرت جمعيات الإعاقة عن قلقها من توقف الدعم المالي المخصص من صندوق التماسك الاجتماعي دون مبرر، وهو ما حرم أكثر من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من خدمات التمدرس والتأهيل، وأدى إلى فقدان 9 آلاف عامل اجتماعي لمصدر دخلهم، في خطوة وصفتها الجمعيات بأنها تناقض التزامات الحكومة وبرنامجها الذي رصد 500 مليون درهم سنوياً لهذا المجال.
البيان ذكّر بأن الفصل 34 من الدستور يلزم الدولة بسياسات عمومية دامجة، كما استحضر التوجيهات الملكية التي أكدت على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وصون كرامتهم، معتبراً أن تقاعس الحكومة يتناقض مع هذه الرؤية ومع التزامات المغرب الدولية.
الجمعيات طالبت بصرف فوري للدعم وضمان استدامته عبر آلية شفافة وبالتشاور مع الفاعلين الميدانيين، محذّرة من أن استمرار الوضع سيحرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم ويعمّق هشاشة الأسر، مؤكدة أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة في تصحيح الخلل.