شيّعت قطر، الخميس، ستة أشخاص قُتلوا في الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت قيادات من حركة حماس في الدوحة، بينهم خمسة فلسطينيين وعنصر أمن قطري.
وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وتقدّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المصلين والمشيعين، فيما لُف نعش الأمني القطري بعلم بلاده، ونُقلت جثامين الفلسطينيين بأعلام فلسطين.
الضحايا هم هُمام، نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّد، وثلاثة من مرافقيه، إضافة إلى الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوات “لخويا”.
ولم يُظهر البث المباشر للجنازة حضور الحيّة نفسه، بينما أكدت حماس أن كبار قادتها نجوا من الاستهداف.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صرّح لشبكة “سي إن إن” أن الهجوم أنهى كل أمل بشأن ملف الرهائن في غزة، معلناً أن بلاده “تعيد تقييم كل شيء” يخص دورها كوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.
كما أشار إلى التحضير لمؤتمر عربي-إسلامي في الدوحة لتنسيق رد جماعي على الهجوم.
تضع هذه الضربة لقطر وفق مراقبون في قلب مواجهة إقليمية حساسة، إذ تستهدف لأول مرة أراضيها بشكل مباشر في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وبينما اشتهرت الدوحة بدورها كوسيط أساسي في الأزمات المعقدة، خاصة بفضل علاقاتها مع حماس وواشنطن على السواء، فإن استهداف مسؤولين في حماس على أراضيها يهدد بتقويض صورتها كوسيط محايد.
إعادة التقييم التي أعلنها رئيس الوزراء تكشف عن إدراك قطري لتغير قواعد اللعبة، وأن الاستمرار في لعب دور الوسيط يتطلب توازناً أدق بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على مكانتها الدبلوماسية.
كما أن انعقاد مؤتمر عربي إسلامي في الدوحة قد يشكل اختباراً لمدى قدرة قطر على تحويل الغضب الإقليمي إلى خطوات عملية، تتجاوز بيانات الإدانة المعتادة.