في خطوة وصفت بالتصعيدية وغير المسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سلسلة تدابير حازمة ضد إسرائيل، أبرزها منع عبور السفن والطائرات المحمّلة بالأسلحة عبر الموانئ والمجال الجوي الإسباني، وحظر تصدير أو نقل الأسلحة إليها بشكل كامل.
كما شمل القرار حظر دخول المتورطين في ما وصفه سانشيز بـ”الإبادة الجماعية” إلى الأراضي الإسبانية، إلى جانب فرض حظر على السلع المنتَجة داخل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى جانب ذلك، رفعت مدريد مستوى دعمها للسلطة الفلسطينية ووكالة “الأونروا”، في إشارة إلى رغبة واضحة في موازنة الكفّة الإنسانية أمام آلة الحرب الإسرائيلية.
كما استدعت إسبانيا مساء اليوم الاثنين سفيرتها لدى تل أبيب للتشاور، على خلفية وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مدريد بأنها “معادية للسامية”.
وأعلنت الحكومة الإسبانية رفضها بشكل قاطع الاتهامات الإسرائيلية، بعد أن أقرّت مدريد حزمة عقوبات من 9 بنود بسبب ما أسمته “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة
هذه القرارات لا تقتصر على بعدها القانوني أو الاقتصادي فحسب، بل تحمل دلالات سياسية أعمق، إذ تكشف عن تحول إسباني في التعاطي مع الصراع، من موقف التضامن الدبلوماسي التقليدي إلى ممارسة ضغوط عملية على حكومة بنيامين نتنياهو.
ويقرأ مراقبون هذه الخطوة كإعلان إسباني عن رغبة في تموقع جديد داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يظل الموقف الجماعي تجاه إسرائيل متذبذبًا بين الدعم الغربي التقليدي لتل أبيب وبين تنامي أصوات أوروبية تنتقد ما يجري في غزة وتعتبره صدامًا حضاريًا بين العدالة وميزان القوة.
بهذا، يعتبر تدخل إسبانيا مرحلة جديدة من السياسة الخارجية قد تعيد رسم توازنات المواقف الأوروبية إزاء القضية الفلسطينية.