بدر شاشا
بدل تكون موظف أو لديك عمل قار، يجب أن يكون عقد عمل أو صالير وغيرها من التعجيزات، هذا حل يناسب الجميع كيف ما كان الإنسان دائما هذا هو أول مطلب لأي بنك إيجار التمليك هو أفضل طريقة وحل.
في زمنٍ يبحث فيه المواطن البسيط عن طرق لاقتناء سكن يضمن له ولأسرته الاستقرار والكرامة، يبرز “الإيجار التمليكي” كخيار عملي، شرعي، وعادل. نموذج تمويلي يُبعد الناس عن شبح الربا، ويمنحهم فرصة التملك بشكل تدريجي، دون الوقوع في دوامة القروض البنكية الكلاسيكية.
فما هو الإيجار التمليكي؟ ببساطة، هو عقد ثلاثي الأبعاد: البنك يشتري العقار، يقوم بتأجيره للزبون، ومع مرور الوقت وبسداد الأقساط، ينتقل العقار بشكل كامل إلى ملكية الزبون. لا فوائد ربوية، لا فخاخ بنكية، ولا مصطلحات معقدة تخفي ما لا يُقال. كل شيء واضح: هذا إيجار ينتهي بتملك.
في دول عدة، تم تبني هذا النموذج ضمن رؤية تنموية حقيقية تراعي حاجيات الناس وقدراتهم، دون التضحية بالمبادئ الأخلاقية أو الدينية. فلماذا لا يُعمم هذا الحل في المغرب، خاصة وأن غالبية الشعب تبحث عن بدائل شرعية للتمويل العقاري؟
المغرب بدأ بالفعل في إدخال التمويلات الإسلامية من خلال البنوك التشاركية، لكن الإيجار التمليكي لا يزال محصورًا، محدود الانتشار، أو يقدَّم بشكل لا يرقى لتطلعات المواطن. في المقابل، الحاجة تزداد، والأسعار ترتفع، والفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات تتسع.
ما نحتاجه ليس فقط منتجات مالية بديلة، بل إرادة حقيقية لتعميمها، وتسويقها، وتبسيطها.
على الدولة، والمؤسسات المالية، والعقار، أن يتكاتفوا لتقديم هذا النموذج كخيار رئيسي، لا هامشي. نريد من المواطن أن يشعر أن هناك من يفكر فيه، يحترم قناعاته، ويوفر له حلولًا تليق به.
إن الإيجار التمليكي ليس فقط بديلاً عن الربا، بل هو مشروع سكني متكامل، يحمل في طياته قيم العدالة، والتضامن، والتمكين الاجتماعي. ولعل الوقت قد حان لنمنح هذه الفكرة حقها من النقاش، والتطبيق، والتعميم.