في تطور جديد يهدد بتكريس الانقسام، أدى محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، اليمين رئيسًا لما سُمّي بـ”حكومة السلام” في مدينة نيالا، عاصمة دارفور الفعلية، بحضور مجلس رئاسي يضم قادة أقاليم وتحالف “تأسيس” الذي يضم حركات مسلحة وقوى سياسية.
حميدتي أكد أن الحكومة الموازية ستعمل على “الوحدة العادلة” وتطبيق الحكم اللامركزي، متعهدًا بالتعاون مع الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وبناء دولة مدنية علمانية قائمة على التداول السلمي للسلطة، بعيدة عن هيمنة الجيش.
لكنه في المقابل اتهم “عناصر النظام السابق” بإشعال الحرب، داعيًا إلى تحقيق دولي لتحديد المسؤولين عنها.
يأتي هذا بينما يسيطر الجيش السوداني على وسط وشرق البلاد ويواصل تشكيل مؤسساته الحكومية، في وقت تخوض قوات الدعم السريع معارك شرسة للسيطرة على الفاشر، حيث يعيش مئات الآلاف تحت حصار خانق منذ أكثر من 500 يوم، وسط تحذيرات أممية من مجاعة واسعة النطاق وانتهاكات ممنهجة.
خطوة حميدتي وفق مراقبين ، في نيالا تمثل تحوّلا استراتيجيا من قيادة ميدانية إلى محاولة فرض شرعية سياسية موازية للجيش، ما ينذر بتقسيم فعلي للسودان إلى سلطتين متصارعتين.
خطاب “الوحدة” و”الديمقراطية” يبدو متناقضًا مع الواقع الميداني حيث تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع ضد المدنيين.
في المقابل، استمرار عجز المجتمع الدولي عن فرض تسوية يفاقم الأزمة، فيما يبدو أن الحرب تتجه نحو نموذج “ليبيا ثانية” بوجود حكومتين، وانهيار اقتصادي، وتدويل متزايد للصراع.