أعلن بنك HSBC عبر وحدته للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا عن خطوة مفاجئة بإنهاء علاقاته مع أكثر من ألف عميل من أثرياء الشرق الأوسط، بينهم سعوديون ولبنانيون وقطريون ومصريون، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص التعامل مع العملاء المصنفين “عاليي المخاطر”.
وبحسب وكالة بلومبرغ، بدأ البنك إخطار عملائه المعنيين بالقرار، بعضهم يملك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى خلال الأشهر المقبلة.
وكان HSBC قد أعلن في أكتوبر 2024 عن خطة لإعادة الهيكلة تركز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، لكن مصادر مطلعة كشفت أن القرار جاء عقب تحقيقات أطلقتها السلطات السويسرية في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا.
التحقيقات اتهمت البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار حُولت بين لبنان وسويسرا بين عامي 2002 و2015.
وألزمت هيئة الرقابة المالية السويسرية FINMA البنك بمراجعة شاملة لعلاقاته مع العملاء “عاليي المخاطر”، ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة إلى حين استكمال الإصلاحات.
الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية بالمنطقة، حيث اعتبرها محللون ضربة لسمعة البنك في إدارة الثروات بالشرق الأوسط، ورجحوا أن تدفع القرار عملاء عربًا، خصوصًا المصريين والخليجيين، إلى البحث عن ملاذات بديلة في دبي أو سنغافورة.
وتُعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لـ HSBC في سويسرا جزءًا من استراتيجيتها العالمية لإدارة أصول الأثرياء بمليارات الدولارات عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلا أنها تعرضت مرارًا لانتقادات بسبب إخفاقها في مكافحة غسل الأموال.
ففي يونيو 2024، كشفت FINMA تقصيرًا في التحقق من مصادر أموال شخصيات سياسية بارزة.
تاريخيًا، ارتبط اسم HSBC بفضائح مالية متعددة، من بينها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بتهمة تسهيل التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بلغت 1.9 مليار دولار عام 2012 بسبب تورطه في غسل أموال مرتبطة بعصابات مخدرات مكسيكية.
هذه الفضائح المتتالية ألقت بظلالها على سمعته الدولية ودَفعت السلطات السويسرية إلى تشديد الرقابة على أنشطته.