أمام ما يروج من تأويلات مغلوطة حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون لتصحيح المعطيات ووضع النقط على الحروف بشأن كيفية تنزيل مقتضياته.
حيث أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين 25 غشت، أنه يتبين مما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أنه في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع هذه العقوبات، فإنها تؤكد أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، مبرزة أنه تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.
وقد أضاف المصدر ذاته أنه تم، على مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى، التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية، سجل البيان أن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي.
وذلك على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة.
وختامًا، خلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستعمل، خلال الأيام القادمة، على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.