كشف وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة من قبل دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 تجاوز 606 آلاف تأشيرة، بمعدل رفض بلغ حوالي 20% من مجموع الطلبات.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول المانحة، حيث منحت ما يقارب 284 ألف تأشيرة، أي ما يمثل نحو نصف الإجمالي، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في العلاقات المغربية الأوروبية.
وبذلك أصبح المغرب رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد طلبات تأشيرة شنغن خلال العام الجاري، متقدماً على روسيا التي كانت ضمن المراتب الأولى سابقاً، فيما احتلت الصين والهند وتركيا المراتب الثلاث الأولى.
كما يشكل المغاربة ثاني أكبر جالية متقدمة للحصول على التأشيرات الفرنسية بعد الجزائريين، في وقت تظل فرنسا الوجهة المفضلة للمتقدمين عالمياً بحصة تفوق ربع إجمالي الطلبات.
وأوضح بوريطة أن سياسة التأشيرات تمثل حقاً سيادياً لكل دولة، مشدداً على أن المغرب يعتمد في تعامله مع هذا الملف على ثلاثة اعتبارات رئيسية: مبدأ المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية.
وأكد أن المملكة تنهج مقاربة متوازنة تراعي المصالح المشتركة والروابط التاريخية والاتفاقيات الموقعة، مع الانفتاح على اعتماد أنظمة رقمية حديثة لمعالجة الطلبات دون المساس بالسيادة الوطنية.
وفي السياق ذاته، تحسن ترتيب جواز السفر المغربي على الصعيد الدولي، ليحتل المرتبة 67 عالمياً وفق مؤشر Henley، ما يمنح حامليه إمكانية دخول 73 وجهة دون تأشيرة، وهو أفضل أداء له خلال عقد وأعلى ترتيب في شمال إفريقيا.
كما أظهرت بيانات SchengenVisaInfo أن سويسرا سجلت أعلى نسبة قبول لطلبات المغاربة (83.9%)، تلتها بولندا وفرنسا والبرتغال والتشيك.
وشدد بوريطة على أن وزارته تتابع بشكل مستمر عمل السفارات والقنصليات الأجنبية لضمان معالجة الطلبات في آجال معقولة، مع احترام كرامة المواطن المغربي، خاصة في الحالات الإنسانية المتعلقة بالعلاج أو الدراسة.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لمواجهة استغلال الوسطاء غير القانونيين للأنظمة الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين عبر تعزيز الشفافية.
ورغم أن عدد الطلبات ارتفع بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2023، فإنها لا تزال دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، بينما انخفض معدل الرفض إلى 14.8% مقابل 16% في 2023 و17.9% في 2022.
غير أن تحديات قائمة ما زالت تؤرق المتقدمين، أبرزها السوق السوداء لمواعيد التأشيرات التي تصل أسعارها إلى 10 آلاف درهم، ما يفرض ضرورة تشديد الرقابة والتصدي للمضاربات.
وتعكس هذه المؤشرات توجهاً مغربياً واضحاً نحو تعزيز الانفتاح على أوروبا، في إطار سياسة دبلوماسية متوازنة تجمع بين حماية السيادة الوطنية وتسهيل تنقل المواطنين، بما يعزز الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.