حياة الغانمي
وجّهت الأمم المتحدة ضربة قانونية وأخلاقية موجعة للنظام القطري، بعد أن أصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، في جلسته رقم 102، قرارًا صريحًا يصف احتجاز المواطن الفرنسي العربي الأصل طيب بن عبد الرحمن بأنه تعسفي وغير قانوني ومخالف لكل المواثيق الدولية.
307 يومًا من الاحتجاز والتعذيب
القرار الأممي كشف، بالتفصيل، أن بن عبد الرحمن احتُجز لمدة 307 أيام في ظروف قاسية وصادمة. حيث اعتقل بشكل مفاجئ في 13 يناير 2020 دون مذكرة قانونية أو إبلاغه بالتهم.
وكان احتجازه سريا لمدة 3 أسابيع في مرفق أمني مغلق، تعرّض خلالها لتعذيب بدني ونفسي، بما في ذلك الحرمان من النوم، الإضاءة المستمرة، التهديد بالقتل له ولأسرته، والتفتيش الجسدي المتكرر دون مبرر.
كما وضع في عزلة انفرادية خمسة أشهر في سجن سلوى رود، وتعرض لاستجوابات متكررة بلا أي غرض قانوني سوى الضغط النفسي لانتزاع مستنداته ومعلوماته المهنية.
وثائق مزورة ومحاكمات صورية
التحقيق الأممي كشف أنه تم تزوير وثائق قضائية، وتوقيع أوامر تمديد الحبس بنفس الخط اليدوي على أنها صادرة من قضاة مختلفين، وهو أمر اعتبره الخبراء دليلًا على التلاعب بالأدلة وانعدام النزاهة القضائية. كما أُدينت قطر باستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب لإصدار حكم بالإعدام غيابيًا ضد بن عبد الرحمن عام 2023.
انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية
الفريق الأممي أكد أن قطر انتهكت بشكل فج المواد 6 و9 و10 و11 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمواد 9 و14 و16 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما حمّل القرار قطر مسؤولية الحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية.
إلزام قطر بالتعويض والتحقيق
القرار طالب الدوحة، دون أي مجال للتأجيل أو المماطلة، بـمنح طيب بن عبد الرحمن تعويضًا فوريًا وشاملًا عن الأضرار التي لحقت به. كما طالبها بإعادة كافة حقوقه التي حُرم منها. مع فتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. بالاضافة الى تعديل القوانين والممارسات بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.
انتصار مدوٍ
هذا الحكم الأممي ليس فقط انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا لطيب بن عبد الرحمن، بل إدانة دولية صريحة تفضح الوجه القمعي لبعض الانظمة العربية، وتضع قطر في مواجهة اختبار حقيقي أمام العالم: هل تلتزم بالشرعية الدولية أم لا؟