في تصعيد جديد للأزمة السياسية في ليبيا، مُنع عدد من أعضاء مجلس النواب من مغادرة العاصمة طرابلس نحو مدينة بنغازي، حيث كان من المقرر عقد جلسة برلمانية اليوم الإثنين لمناقشة قانون الميزانية الخاصة بحكومة الاستقرار. وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل غاضبة، معتبرين إياه محاولة مباشرة لعرقلة عمل السلطة التشريعية وتعميق الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
الواقعة، التي أعلن عنها النائب الثاني لرئيس البرلمان، مصباح دومة، عبر بيان رسمي، أعادت إلى الأذهان سيناريو مماثلاً حدث في سبتمبر 2022، حين مُنع نواب أيضاً من السفر لعقد جلسة مماثلة، ما يعزز الشكوك حول تحوّل تعطيل التنقل إلى أداة سياسية تستخدمها أطراف الصراع لفرض واقع سياسي يخدم مصالحها الضيقة على حساب التوافق الوطني.
دومة أوضح في بيانه أن مصلحة الطيران المدني في مطار معيتيقة هي الجهة التي نفذت قرار المنع، محمّلًا المسؤولية الكاملة للسلطات التي تقف خلف هذا التصرف، والذي وصفه بـ”الانتهاك الصريح للإعلان الدستوري وحرية التنقل، خاصة بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية الذين يمثلون إرادة الشعب”.
كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى احترام الدور التشريعي للنواب، وتسهيل تحركاتهم دون تدخلات تعيق سير العملية السياسية، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، والتي تُهدد بإفشال جلسة حاسمة من شأنها رسم ملامح التوازن المالي والإداري في المرحلة المقبلة.
الحادثة تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد الليبي المتأزم، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل أي مسار سياسي يمكن أن يقود إلى تسوية شاملة، في ظل غياب الحد الأدنى من الضمانات لعمل المؤسسات الوطنية بشكل مستقل وموحد.