في الوقت الذي كانت فيه دوائر النظام الجزائري تُعدُّ لخطوات مبيتة وتصعيد إعلامي ممنهج تجاه المغرب، جاءت كلمة الملك محمد السادس في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2025 كالصاعقة على رؤوس صُنّاع الأزمة في قصر المرادية، لتنسف تمامًا الرواية الرسمية التي ما فتئت تُسوّق منذ سنوات أن “المغرب هو من يرفض الحوار”، وأنه هو “الطرف المعرقل لأي تقارب مغاربي”.
لكن الخطاب الملكي، بعقلانيته الثابتة وصراحته الحاسمة، جاء موجّها مباشرة إلى الشعب الجزائري الشقيق، وليس إلى نظام لم يعد يجد حرجًا في تعطيل مشروع الاتحاد المغاربي، بل ويتنفس من أزمات الجيران.
هذه المقاربة الجديدة، غير المسبوقة، أربكت بشكل فعلي النظام الجزائري، وأدخلته في صدمة استراتيجية، لأنه فقد ورقة الابتزاز الإعلامي وادعاء المظلومية الإقليمية.
خطاب ملكي يُربك “المؤتمر السري”
تؤكد معطيات حقوقية وتحليلية متقاطعة، أن النظام الجزائري كان يُعد لعقد مؤتمر إقليمي في الخفاء يُروّج لفكرة “عزلة المغرب”، في ظل متغيرات دولية وإقليمية.
غير أن خطاب العرش فاجأ الجميع بإعلان مبادرة الحوار الصريح والمسؤول، وإعادة فتح باب التواصل، ما أدى إلى نسف كامل للمخطط السياسي والإعلامي الجزائري، الذي وجد نفسه مرة أخرى مفضوحًا أمام الرأي العام المغاربي والدولي.
المغرب يحسم الصحراء.. والعين على الصحراء الشرقية
لم يتوقف الخطاب عند إبداء حسن النية، بل ذهب أبعد من ذلك في حسم رؤية المغرب لوحدته الترابية، حين أُعيد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد والعادل، والذي يحظى بدعم دولي واسع، كان آخره الموقف البريطاني والبرتغالي.
وفي ظل هذا المسار المتصاعد، تلقّى المتابعون باندهاش إقدام الحكومة الإسبانية على إزالة علمها فجأة من جزر قريبة من مدينة الحسيمة، في خطوة غير معلنة رسميًا، لكنها شديدة الرمزية، وتؤشر على أن الملف الترابي المغربي يتحرّك في صمت وفعالية نحو استرجاعٍ شامل، بما في ذلك الصحراء الشرقية التي لم تعد طابوًا، بل قضية حقوقية–سيادية قائمة تُسائل التاريخ والشرعية الدولية.
الجزائر تفقد توازنها أمام زحف الحق
الخطاب الملكي أفقد النظام الجزائري توازنه؛ فهو لم يترك له منفذًا للرد دون أن يظهر كمن يرفض اليد الممدودة، ولا يُمكنه مهاجمة خطابٍ اتسم بالعقل، وحمل في طياته دعوة إلى تنمية مغاربية مشتركة، وانفتاح، وتكامل بين الشعوب.
وهذا ما يفسر الصمت التام للسلطات الجزائرية، التي لم تجد حتى اللحظة أي طريقة للرد دون السقوط في تناقض.
فبينما الملك يوجه رسائل واضحة إلى الشعب الجزائري، بقي النظام محصورًا في هواجس الماضي وخطاب العداء العقيم.
أصوات حقوقية مغاربية: خطاب الملك يعبّد طريق الاتحاد
تقاطرت ردود فعل إيجابية من عدد كبير من الحقوقيين والجمعويين من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث أجمعت على أن الملك محمد السادس وضع النقاط على الحروف، ودق ناقوس الخطر بشأن “المغرب بسرعتين”، لكن دون إغفال السياق الإقليمي، إذ شدد على أن “فتح الحدود وتنمية الأقاليم هو السبيل الوحيد لبناء اتحاد مغاربي قوي”.
ففي عالم تسوده التكتلات الاقتصادية والسياسية، لا مكان لدولة تُحاصر شعبها بجدران من الوهم، ولا تُحاور جيرانها إلا عبر القنوات العدائية.
جدير بالذكر، المغرب اليوم لا يطلب شيئًا، ولا يساوم على شيء. لا تراجع عن أي شبر من ترابه، ولا مساومة على هويته التاريخية أو وحدته الترابية.
الدولة المغربية تمضي بثبات في مسار التنمية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية أصبح نموذجًا دوليًا يحتذى به.
في المقابل، لا يملك النظام الجزائري إلا الصراخ في الظل، ومحاولة تأجيل سقوط الوهم، بعد أن انقلبت كل أدوات الدعاية عليه، وبات واضحًا أن القادم أقوى، وأكثر وضوحًا، وأكثر إنصافًا للحق التاريخي للمملكة المغربية.
في الختام، خطاب العرش لهذا العام ليس مجرد خطاب سياسي. إنه بيان حقوقي، إنساني، ودستوري، يُسائل الأنظمة قبل الشعوب، ويفضح من يريد للمغرب الكبير أن يبقى رهينة الانغلاق والأوهام.
أما المغرب، فخطواته واثقة والدرب واضح: لا تفريط، لا تراجع، بل تقدم مستمر نحو اتحاد مغاربي على أسس من الكرامة والسيادة والتاريخ المشترك.
وللإشارة، لن يكون هناك اتحاد مغاربي دون احترام وحدة المغرب، ولا مستقبل للمنطقة دون حوار صادق.
والمملكة المغربية، بفضل قيادتها المتبصرة، قالت كلمتها.. والبقية على من ما زال يعيش في زمن العداء.