أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة جمركية جديدة تدخل حيّز التنفيذ في غشت، بزيادة الرسوم إلى 30% على دول لم تتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن، بينما خُفضت النسبة إلى 10-15% على الدول المتعاونة. تشمل الرسوم نحو 40 دولة، منها فنزويلا، الإكوادور، وكوستاريكا، مع إعفاء نسبي لدول مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.
وشهدت دول مثل كمبوديا وليسوتو وفيتنام خفضًا ملحوظًا في الرسوم، فيما فُرضت زيادات عقابية على دول مثل سويسرا ولاوس وسوريا. كما استهدفت واشنطن كندا برسوم 35% بسبب “عدم التعاون في ملف الفنتانيل”، وفرضت على البرازيل رسومًا إضافية تصل إلى 50% بسبب محاكمة الرئيس السابق بولسونارو.
أما المكسيك، فحصلت على تمديد لمدة 90 يومًا بعد اتصال بين ترامب والرئيسة كلوديا شينباوم. وبشأن الصين، توصل الطرفان إلى هدنة مؤقتة خفّضت الرسوم المتبادلة، مع استمرار المفاوضات نحو اتفاق دائم قبل 12 غشت.
البيت الأبيض وصف الحزمة بأنها “استعادة للسيادة الاقتصادية الأميركية”، وسط قلق دولي من تصاعد الحروب التجارية تحت غطاء السيادة والاستقلال الاقتصادي.
ما يطرحه ترامب حسب محللين، ليس مجرد سياسة جمركية بل رؤية أيديولوجية تعيد تعريف العلاقة بين التجارة والسيادة. .
لكنها أيضًا جزء من أدواته التعبوية استعدادًا للاستحقاق الانتخابي، حيث لا يتردد في استغلال الأدوات الاقتصادية لفرض أجندته السياسية، داخليًا وخارجيًا.
إذا استمرت هذه السياسة، فقد نشهد مزيدًا من التفكك في المنظومة التجارية العالمية، لصالح منطق صفقات فردية تخضع لقواعد زعيم لا لقواعد قانون.