كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أزال ملف فرض السيادة على الضفة الغربية من جدول اجتماع حكومته الخميس، بعد أن وصفت الإمارات هذه الخطوة بأنها “خط أحمر” يهدد بتقويض “اتفاقيات إبراهيم”.
ورغم إلغاء بند الضم، سيُعقد الاجتماع لمناقشة الوضع الأمني في الضفة الغربية، حيث حذرت المؤسسة العسكرية الوزراء من احتمال انفجار الأوضاع في أي لحظة بسبب التدهور الاقتصادي وحالة الغموض السياسي، بالتوازي مع انخفاض نسبي في العمليات المسلحة نتيجة تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة.
الجدل جاء بعد تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى ضم 82% من الضفة، ما أثار رد فعل إماراتي حاد، إذ أكد مسؤولون في أبوظبي أن أي خطوة من هذا النوع ستدمر الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتي قامت أساساً على التزام الأخيرة بوقف خطط الضم مقابل التطبيع.
قرار نتانياهو وفق مراقبين، بتأجيل النقاش حول الضم يعكس إدراكه لحساسية التوازن بين حساباته الداخلية وضغوط شركائه الإقليميين والدوليين.
فبينما يواجه ضغطاً من اليمين المتطرف لتوسيع السيطرة على الضفة، يجد نفسه مضطراً لعدم المجازفة بإغضاب الإمارات، أحد أبرز شركاء التطبيع الاقتصادي والسياسي.
هذا التراجع يسلط الضوء على التناقضات داخل المشهد الإسرائيلي بين الطموحات التوسعية والمصالح الاستراتيجية التي تفرضها التحالفات الجديدة في المنطقة.