بلادنا مقبلة على استثمارات نوعية وكبيرة في مجالات متعددة وفي كل جهات المملكة وخاصة في المدن الكبرى ومحيطها، بعضها منصمن في المخططات القطاعية والتنمية الجهوية والمحلية وبعضها يتعلق بالاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى التي ستحتصنها بلادنا.
ويظهر كأس العالم 2030 اي على بعد أقل ست سنوات، كأبرز حدث سيكون له الأثر البالغ على المسار التنموي لبلادنا.
وقد انطلقت الاستثمارات العمومية والخاصة استعدادا لهذه المواعيد الكبرى كبنيات وشبكات الاستقبال والنقل والصحة والسياحة والرياضة.
ومن المؤكد أيضا أن المدن الكبرى ستعرف بالإضافة إلى هذه المشاريع، موجة ثانية من برامج التأهيل الحضري التي ستشمل البنية التحتية والتجهبزات السياحية والترفيهية والتجارية والإدارية..
وسيكون أمام الدولة أربعة تحديات لإنجاز هذه المشاريع وفق الشروط المطلوبة ولتحقيق الأهداف المرجوة: ضمان الجودة و التحكم في الكلفة و الالتزام بالآجال و تأكيد تمغربيت!!!
ولرفع التحدي الرابع، تأكيد تمغربيت، وجب تأطير هذه الدينامية الجديدة بقرار من الدولة يلزم كل المتدخلين بالالتزام بالتراث المعماري الوطني كمرجع أساسي لكل المشاريع، من التصميم إلى الإنجاز، من أجل تحقيق الأهداف التالية:
أولا: الاعتزاز بتمغربيت بترسيخ معاني الهوية الحضارية والثقافية لبلادنا، ويعتبر المعمار الوطني أحد العناوين الكبرى لهذه الهوية.
ثانيا: استغلال المواعيد الدولية للترويج على اوسع نطاق للتراث الوطني واستقطاب الاهتمام العالمي ودعم السياحة.
ثالثا: تحقيق الأفضلية الوطنية بإعطاء الأسبقية للمنتوج الوطني وتثمين المواد الأولية المحلية وتشجيع الإبداع الوطني.
بذلك سيحقق مغرب الحضارة طموحاته الكبيرة بإبراز روعة تراثه العريق وتأكيد إشعاعه الحضاري.