أعربت مصر عن استهجانها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرة هذه التصريحات محاولة إسرائيلية لتكريس عدم الاستقرار وتفادي مواجهة تبعات انتهاكاتها في قطاع غزة داخليًا وخارجيًا.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي تهجير قسري أو طوعي للشعب الفلسطيني، مشددة على أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويُرقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب على هذه الممارسات.
في هذا السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرايل كاتس عن بدء “مرحلة جديدة من العمليات العسكرية” في غزة، واصفًا الوضع بأنه فتح “أبواب الجحيم” على القطاع، مع تسليم أول إنذارات بالإخلاء لمبانٍ متعددة الطوابق وصفتها إسرائيل بأنها “مقار إرهابية”.
وأكدت مصر أنها لن تكون شريكًا في تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشددة على أن معبر رفح وخطوط 2005 يجب أن تعمل وفق الاتفاقيات الدولية، مع توفير الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من العودة إلى غزة، وضمان حماية السكان المدنيين من جرائم الاحتلال.
كما دعت القاهرة مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات، وإتاحة الحماية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الخيار الحتمي المتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان
تأتي تصريحات مصر لتأكيد موقفها التقليدي الرافض للتهجير القسري وتكريس الاستيطان الإسرائيلي، في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على إسرائيل نتيجة استمرار الحرب وجرائمها بحق المدنيين.
ويظهر الموقف المصري أيضا دور القاهرة كفاعل إقليمي رئيسي في حماية الشعب الفلسطيني وضمان عودة السلطة الشرعية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية الضغوط الدولية لتحقيق حل دائم وشامل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.