أكدت مصر أن وجود قواتها في سيناء يندرج ضمن مهام حماية الحدود والتصدي للإرهاب والتهريب، مشددة على أن حجم وانتشار الجيش يخضع لتقدير القيادة المصرية وحدها، في إطار التنسيق القائم مع أطراف معاهدة السلام التي لم تخرقها القاهرة منذ توقيعها عام 1979.
وجاء الموقف المصري رداً على تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي، أشار إلى ضغوط إسرائيلية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع مصر نحو تقليص وجودها العسكري في سيناء، معتبراً أن التعزيزات المصرية تمثل “انتهاكاً جوهرياً” للاتفاقية.
الرد المصري حمل أبعاداً سياسية واضحة، إذ شدد على أن حرب غزة تفرض على الجيش أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإسرائيلية من أن تتحول سيناء إلى عمق استراتيجي داعم لغزة، رغم أن القاهرة تؤكد التزامها بالاتفاقيات الدولية ورفضها أي مساس بها.
وفي المقابل، يرى محللون أن التوتر يعكس معادلة دقيقة: فبينما تسعى إسرائيل إلى تقييد الدور المصري في سيناء، تعمل القاهرة على تأكيد سيادتها الكاملة على أراضيها، وإبراز حضورها العسكري كرسالة مزدوجة؛ دفاعية تجاه الإرهاب، وردعية في مواجهة أي محاولة إسرائيلية للتوسع أو فرض وقائع جديدة في غزة.
هذا الجدل يعيد إلى الواجهة هشاشة معاهدة كامب ديفيد أمام المتغيرات الإقليمية، حيث تحوّل الأمن في سيناء من ملف ثنائي إلى ورقة ضغط مرتبطة بالحرب في غزة ومستقبل التوازنات بين مصر وإسرائيل.