ضاعف سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بعد تصويت أغلبية البرلمان ضده، من عزلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجد نفسه مضطرًا لتعيين رئيس وزراء خامس خلال أقل من عامين، في وقت تعصف ببلاده أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
وبحسب صحيفة بوليتيكو، فإن فرص ماكرون في تمرير خطة تخفيضات الميزانية بعشرات المليارات من اليوروهات تبدو ضئيلة، مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان واقتراب مواعيد الإضرابات والتظاهرات الكبرى في سبتمبر.
شعبية ماكرون تراجعت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه خلال احتجاجات “السترات الصفراء”، فيما تواصل أحزاب المعارضة تحميله المسؤولية المباشرة عن انسداد الأفق السياسي.
أحزاب اليسار واليمين المتطرف على حد سواء حذرت من إسقاط أي حكومة جديدة تحاول فرض إجراءات تقشفية، بينما لم يتردد نواب في المطالبة باستقالة الرئيس نفسه.
الأزمة الراهنة في فرنسا وفق مراقبون ، تكشف عن مأزق مزدوج. سياسي يتمثل في عجز ماكرون عن إيجاد أغلبية برلمانية مستقرة، واقتصادي يرتبط بديون متفاقمة تهدد مستقبل البلاد.
سقوط حكومة بايرو ليس سوى عرض لمرض أعمق، وهو تآكل شرعية النظام الوسطي الذي قاده ماكرون منذ 2017.
ومع صعود اليمين المتطرف بقيادة “الرابطة الوطنية” وتزايد زخم الحركات اليسارية الراديكالية، يبدو أن فرنسا تدخل مرحلة “لا حَكم” شبيهة بتجارب أزمات سياسية أوروبية سابقة.
الأسابيع المقبلة، مع الإضراب العام وتظاهرات النقابات، قد تكون لحظة مفصلية في تحديد مستقبل ماكرون السياسي.
فإما أن ينجح في إعادة بناء تحالف هش حول مشروع ميزانيته، أو أن يتحول الضغط الشعبي والبرلماني إلى كرة ثلج تدفع فرنسا نحو أزمة حكم مفتوحة تهدد مكانتها كقوة محورية في الاتحاد الأوروبي.