أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنّ بلاده، رغم إعلانها تعليق وساطتها بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس، ستواصل دورها “الإنساني والدبلوماسي” من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة.
وأوضح أمام مجلس الأمن الدولي أنّ قطر “لن تتهاون إزاء أيّ مسّ بسيادتها وأمنها” مع احتفاظها بحق الرد وفق القانون الدولي، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده اختارت طريق السلام “مهجراً لا حياد عنه”.
ويأتي الموقف القطري في سياق ضغوط متزايدة، حيث تستعد الدوحة للحصول على ضمانات أميركية لتخفيف آثار التصعيد الإسرائيلي، في ظل لقاءات مرتقبة لرئيس الوزراء مع كبار المسؤولين في واشنطن، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس.
الولايات المتحدة، التي تنظر إلى قطر كحليف استراتيجي ووسيط رئيسي في ملف غزة، وجدت نفسها أمام معضلة جديدة: كيف توازن بين دعمها التاريخي لإسرائيل وبين الحاجة إلى استمرار الدور القطري لتمرير هدنة وإطلاق سراح الرهائن؟ هذه المعضلة تتجلى في تصريحات ترامب الذي اعتبر أنّ الضربة الإسرائيلية ضد الدوحة “لا تخدم المصالح الأميركية ولا الإسرائيلية”، في إشارة إلى توتر متنامٍ بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو.
الدبلوماسية القطرية، التي تقف اليوم على خط النار السياسي، تواجه تحدياً مزدوجا حماية سيادتها من جهة، والحفاظ على موقعها كوسيط لا غنى عنه في الأزمة من جهة أخرى.
وإذا كان مجلس الأمن قد ندد بالهجوم على الدوحة دون تسمية إسرائيل صراحة، فإنّ ذلك يعكس حدود النظام الدولي في محاسبة دولة عبرية لم تتوقف عن توسيع دائرة الصراع.
المشهد يطرح سؤالاً أعمق، وفق مراقبون، هل ستنجح قطر في تحويل هذا الاعتداء إلى رافعة جديدة لدورها الإقليمي، أم أن الضربة الإسرائيلية ستدفعها إلى إعادة صياغة استراتيجيتها؟ الواضح حتى الآن أن الدوحة تراهن على تثبيت صورتها كصوت للسلام في منطقة تمزقها الحروب، فيما تظل غزة، بدمائها وصورها الصادمة، المحرك الحقيقي لكل هذا الحراك الدبلوماسي المتسارع.