تعيش مدينة أكادير المعقل الانتخابي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش
أزمة صحية غير مسبوقة جعلت المستشفى الجهوي الحسن الثاني في قلب عاصفة من الغضب الشعبي والانتقادات الحقوقية
فالمرفق الذي يفترض أن يضمن الحق في العلاج تحوّل إلى عنوان لانهيار المنظومة الصحية
بعدما توالت الوقفات الاحتجاجية أمامه، رافعة شعارات غاضبة مثل “مقبرة أم سبيطار” و”الشعب يريد إسقاط الفساد”
ما يعكس انتقال الملف من مطلب خدمي إلى قضية حقوقية تمس الحق في الحياة
الأزمة بلغت ذروتها بعد تقارير حقوقية عن وفيات ست نساء حوامل داخل المستشفى في ظروف وُصفت بـ”المأساوية”
وهو ما رفع منسوب الاحتقان وحوّل الملف من مجرد سوء تدبير إلى شبهة إهمال قاتل يستدعي التحقيق والمساءلة
ورغم أن وزارة الصحة واجهت الانتقادات بلغة الأرقام
مؤكدة أن المستشفى استقبل عشرات آلاف الحالات وأجرى آلاف العمليات
إلا أن هذه المعطيات لم تُترجم إلى ثقة شعبية إذ يظل الواقع اليومي شاهداً على الاكتظاظ ونقص الأطر والتجهيزات
المفارقة تكمن في أن الأزمة تنفجر في مدينة يرأس مجلسها الجماعي رئيس الحكومة نفسه
فيما يلتزم وزير الصحة أمين التهراوي الصمت مكتفياً بوعود إصلاحية ومشاريع مستقبلية من قبيل مركز استشفائي جامعي جديد
غير أن هذه المشاريع مهما كانت أهميتها على الورق لم تمنع تصاعد الغضب لأن الساكنة تطالب بحلول عاجلة لا مؤجلة
ما يجري في أكادير يختزل أزمة أعمق تتجاوز مستشفى الحسن الثاني لتفضح ثنائية “مغرب السرعتين”
التي أشار إليها الملك محمد السادس
مغرب الأوراش الكبرى ومغرب ما تزال فئات عريضة من مواطنيه تكابد للوصول إلى أبسط حقوقها الأساسية
وبين خطاب “الدولة الاجتماعية” والواقع الموصوف بـ”مستشفى الموت”
يجد أخنوش نفسه أمام اختبار مزدوج صدقية مشروعه السياسي وقدرته على ترجمة وعوده إلى حلول ملموسة
قبل أن يتحول الغضب المحلي إلى أزمة وطنية تمس شرعية الحكومة برمتها