للمرة الأولى، تستضيف القاهرة بين 1 و3 سبتمبر 2025 اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين، مخصصًا لمناقشة تحديات الأمن الغذائي العالمي، في خطوة غير مسبوقة خارج دول الأعضاء منذ تأسيس المجموعة عام 1999.
ويُنظر إلى هذا الحدث كإشارة سياسية ذات أبعاد تتجاوز الطابع الاقتصادي، إذ يعكس ـ وفق الممثل الشخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السفير راجي الأتربي ـ “تقديرًا للدور الإقليمي الكبير لمصر ومساهمتها الفاعلة في القضايا العالمية، خصوصًا ما يتعلق بالدول النامية وأفريقيا”.
الاجتماع، الذي يُعقد قبل القمة الوزارية المرتقبة في جنوب أفريقيا منتصف سبتمبر، يشكل منصة للتنسيق بين الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الدولية، في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا للأزمات الغذائية المرتبطة بالحروب وسلاسل الإمداد والتغير المناخي.
ومن المرتقب أن يناقش الاجتماع مخرجات مجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي وصياغة بيان وزاري سيُعتمد لاحقًا ضمن أعمال قمة جوهانسبرغ في نوفمبر المقبل.
تحمل الاستضافة المصرية دلالات سياسية أكثر منها لوجستية: فهي تضع القاهرة في موقع “جسر تواصل” بين الجنوب العالمي وقوى الشمال الصناعي، خصوصًا بعد انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في المجموعة سنة 2023.
كما تمنح مصر ورقة ضغط دبلوماسية إضافية في ملفات معقدة مثل أزمات الديون الأفريقية وأمن الإمدادات الغذائية، مع سعيها إلى تأكيد مكانتها كقوة إقليمية صاعدة قادرة على التفاوض باسم أفريقيا في المنتديات الدولية.
بهذا المعنى وفق مراقبين، لا يقتصر الاجتماع على كونه حدثًا بروتوكوليًا، بل يُعد اختبارًا لدبلوماسية مصر في لحظة حساسة، حيث يتقاطع الأمن الغذائي مع التوازنات الجيوسياسية العالمية.
حضور القاهرة في قلب هذا المشهد يكشف عن إدراك متزايد من القوى الكبرى أن الجنوب، وأفريقيا تحديدًا، لم يعد مجرد متلقي للقرارات بل فاعل مؤثر في صياغتها.