أحالت الحكومة إلى البرلمان، مطلع غشت الجاري مشروع قانون رقم 19.25 لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنه من قيود وعقوبات تطال حتى من يقدم الرعاية لهذه الحيوانات خارج الأطر الرسمية
وينص المشروع على منع أي شخص من إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة
مع فرض غرامات مالية تصل إلى 3000 درهم، وتتضاعف لتبلغ 20 ألف درهم في حال التخلي المتعمد عنها في الشارع
بدعوى تهديدها للصحة العامة
القانون يعرّف الحيوان الضال بأنه كل كائن يتواجد في الأماكن العامة دون رقابة
ويُلزم أصحاب الحيوانات الأليفة بتسجيلها في منصة إلكترونية والحصول على رقم تعريف خاص
وتوفير دفتر صحي يُوثق حالتها مع الإبلاغ عن أي تغييرات في وضعها
كما يقترح المشروع إنشاء مراكز عمومية تابعة للجماعات المحلية لرعاية وجمع ومعالجة الحيوانات الضالة
مع إمكانية تفويض هذه المهام لمؤسسات خاصة مرخّصة، إلى جانب إحداث قاعدة وطنية رقمية لتتبع أوضاع هذه الكائنات
ويشدد النص على عقوبات صارمة
منها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات تصل إلى 20 ألف درهم لكل من يقتل أو يعذب حيوانًا ضالًا أو يتسبب بإهماله في تعريضه للخطر
القانون الذي يجمع بين مقاربة زجرية وتنظيمية
يطرح تحديات أخلاقية وإنسانية في ظل غياب بدائل مؤسساتية كافية
ما سيجعل النقاش حوله في البرلمان محط أنظار الرأي العام والهيئات الحقوقية