قلّل حزب الله، اليوم الأربعاء، من أهمية قرار الحكومة اللبنانية وضع خطة لسحب سلاحه، واصفًا إياه بـ”الخطأ الكبير”، مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود.
ويعد هذا الموقف أول رد على قرار رسمي غير مسبوق منذ اتفاق الطائف (1990)، الذي نزع سلاح الميليشيات اللبنانية، فيما أبقى حزب الله ترسانته تحت ذريعة “مقاومة إسرائيل”.
الخطوة الحكومية تُسقط لأول مرة شرعية “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، التي كانت تكرَّس في البيانات الوزارية المتعاقبة، وتأتي في ظل تراجع نفوذ الحزب إقليميًا بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتغييرات في موازين القوى في سوريا وإيران.
رغم موقف الحزب الرافض، تبدو خياراته محدودة، بين التصعيد السياسي عبر شلّ الحكومة والبرلمان، أو الحشد في الشارع، وهو ما قد يهدد السلم الأهلي، في وقت تشتد الضغوط الدولية والعربية، خاصة من الخليج والغرب، لحصر السلاح بيد الدولة.
ويرى خبراء أن أي صدام مباشر مع الجيش مستبعد، وأن الحزب قد يلجأ للمماطلة بانتظار تسوية مشروطة. لكن استمرار تعنته قد يفتح الباب أمام تدخلات إسرائيلية جديدة بذريعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.