أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، في خطوة وُصفت بالمفصلية نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بعد انتهاء أكثر من ستة عقود من حكم البعث وعائلة الأسد.
وبموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025، حُدد عدد أعضاء المجلس بـ210، يُنتخب ثلثاهم عبر هيئات ناخبة في 62 دائرة انتخابية، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.
ويشترط النظام الجديد أن يكون المرشح سورياً قبل ماي 2011 وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية، مع إلزامية الانشقاق عن النظام السابق لمن شغلوا مواقع برلمانية بعد 2011.
الهيئات الناخبة تُقسم إلى فئتين: “الكفاءات” بنسبة 70% و”الأعيان” بنسبة 30%، مع تخصيص ما لا يقل عن 20% من المقاعد للنساء، وضمان تمثيل المهجرين داخلياً وخارجياً.
وتستعد اللجنة العليا للانتخابات لإطلاق العملية بين 15 و20 سبتمبر المقبل، وسط جدل بشأن معايير الإقصاء التي يعتبرها البعض ضمانة لاستقرار البلاد، بينما يراها آخرون تهديداً لشمولية العملية السياسية.
ويمثل هذا المرسوم بداية مسار سياسي جديد في سوريا، يهدف إلى تأسيس مجلس تشريعي مختلف جذرياً عن السابق، لكنه يطرح في الوقت ذاته تحديات حول مدى قدرته على تحقيق تمثيل حقيقي لكافة شرائح المجتمع.