في خطوة استراتيجية تعكس طموح المغرب للتحول إلى قوة لوجستية متوسطية، يتقدم مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط بخطوات ثابتة نحو دخوله الخدمة بحلول سنة 2030، ليصبح ثاني أكبر ميناء مغربي في مضيق جبل طارق بعد طنجة المتوسط، وبكلفة إجمالية تناهز 730 مليون يورو، منها أكثر من 300 مليون يورو خصصها الاتحاد الأوروبي عبر مؤسساته لدعم هذا المشروع العملاق.
التقرير الذي نشرته صحيفة La Gaceta الإسبانية أوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) لعب دورا محوريا في تمويل المشروع، حيث منح في مارس الماضي قرضا بقيمة 110 ملايين يورو، مكمّلا بذلك سلسلة من القروض التي حصل عليها المغرب في 2015 و2022 بلغت نحو 200 مليون يورو، إضافة إلى 10,5 ملايين يورو لدعم تجهيز المنطقة الحرة، ومحطات معالجة المياه، وأنظمة الإنارة عالية الكفاءة.
من الناحية التشغيلية، يُرتقب أن يعالج الميناء الجديد ما بين 3,5 و5,5 ملايين حاوية سنويا، وهي أرقام تقارب ما يحققه ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، فضلا عن مناولة نحو 25 مليون طن من المحروقات، مما يجعله منافسا مباشرا لموانئ جنوب إسبانيا.
وبحسب التقرير، فإن المشروع يتميز بسرعة الإنجاز ومرونة التنظيم والمعايير البيئية مقارنة بالموانئ الأوروبية التي تخضع لتشريعات أشد صرامة.
هذا التفوق المحتمل أثار قلقا متناميا في الأوساط الاقتصادية الإسبانية، خاصة لدى موانئ ملقا، موتريل، ألمرية، والجزيرة الخضراء، التي تخشى من “منافسة غير عادلة”.
فبينما تُلزم أوروبا موانئها بقوانين بيئية صارمة مثل نظام تجارة الانبعاثات (ETS) المطبق منذ 2024 على السفن المتجهة إلى القارة، يجد المغرب نفسه في وضعية أكثر مرونة تسمح له بجذب شركات شحن كبرى.
وهو ما ظهر عمليا في تحويل العديد من شركات الملاحة وجهتها إلى طنجة المتوسط كمحطة وسيطة، لتفادي التكاليف البيئية المرتفعة.
رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء لم يُخف مخاوفه، معتبرا أن “من يسيطر على عمليات الشحن يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية”، محذرا من أن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمشاريع خارج حدوده بمعايير أقل صرامة يضع الموانئ الإسبانية أمام “معركة غير متكافئة”.
ورغم أن الجزيرة الخضراء حُصِلت على تصنيف البنك الدولي كأكثر الموانئ كفاءة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن غياب استثمارات استراتيجية موازية مثل الطريق السريع الجزيرة الخضراء – سرقسطة، ظل نقطة ضعف تعيق قدرتها على مواجهة التحولات الإقليمية.
وتخلص الصحيفة الإسبانية إلى أن مشروع الناظور غرب المتوسط يمثل نقطة تحول في رهانات المغرب على البنية المينائية العملاقة، بعد النجاح الباهر لميناء طنجة المتوسط، بما يعزز موقع المملكة كقطب إقليمي قادر على إعادة رسم خرائط التجارة العالمية.
غير أن هذا الصعود المغربي يضع إسبانيا أمام تحديات مضاعفة، ليس فقط في الحفاظ على تنافسية موانئها، بل أيضا في إعادة التفكير في دورها داخل سلاسل الإمداد بالبحر الأبيض المتوسط في ظل تحولات جيو–اقتصادية متسارعة.