بدر شاشا
يلعب قطاع الأمن الخاص دورًا محوريًا في ضمان السلامة داخل الإدارات العمومية، المؤسسات الخاصة، المراكز التجارية، والمستشفيات. ورغم أهميته، إلا أن النظام الحالي يعاني من عدة إشكالات على مستوى التوظيف، التكوين، والاعتراف بالحقوق المهنية.
ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لإصلاح هذا القطاع بما يضمن الاحترافية، ويوفر فرص عمل عادلة للشباب الحاصلين على شهادة البكالوريا.
التوظيف بشفافية ومنح الأولوية للشباب
من غير المنطقي أن يظل آلاف الشباب العاطلين عن العمل يبحثون عن فرصة شغل، بينما يتم إسناد مهام الأمن الخاص لأشخاص متقاعدين من قطاعات أخرى، مما يفاقم أزمة البطالة. الإصلاح يقتضي:
منح الأولوية لحاملي شهادة البكالوريا مع إمكانية متابعة تكوين قصير المدى في تقنيات الحراسة والتواصل ..
إيقاف مزاحمة المتقاعدين للشباب الباحثين عن عمل، مع الإبقاء فقط على الاستعانة بخبراتهم في التكوين أو التأطير.
التكوين والوعي في التعامل مع الناس
حارس الأمن ليس مجرد شخص يقف على الباب، بل هو واجهة المؤسسة، وصورته تعكس جودة الخدمة. لذلك يجب:
توفير دورات تكوين في التعامل مع المرتفقين، فن الإصغاء، ضبط النفس، والاحترام المتبادل.
إدراج مضامين حقوق الإنسان في برامج التكوين حتى يكون الحارس واعيًا بحدود صلاحياته، بعيدًا عن أي تجاوز أو تعسف.
تعزيز المعارف التقنية مثل الإسعافات الأولية، استعمال أجهزة المراقبة، واليقظة الأمنية.
الارتقاء بالجانب الاجتماعي والمهني
أحد أهم أسباب ضعف جاذبية هذا القطاع هو غياب العدالة في الأجور وهشاشة العقود. الإصلاح يجب أن يشمل:
• وضع حد أدنى للأجر منصف يتماشى مع خطورة المهنة ومجهوداتها.
• ضمان الاستقرار المهني عبر عقود قانونية وتأمين اجتماعي وصحي فعّال.
• تمكين الحراس من التدرج الوظيفي عبر شهادات تكوين متقدمة تسمح لهم بالترقية.
دور الدولة وشركات الأمن
• على الدولة وضع إطار قانوني منظم يحدد شروط الولوج للمهنة، مع مراقبة صارمة للشركات المخالفة.
• تشجيع شركات الأمن الجادة التي تلتزم بحقوق العاملين وتستثمر في تكوينهم.
• إدماج القطاع ضمن استراتيجية التشغيل الوطنية لامتصاص بطالة الشباب، بدل تركه رهينة عشوائية الاستغلال.